توضیحات بهادر جهرمی درباره برکناری معاون سیاسی وزیر کشور
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۴۰۷۳
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی بهادری جهرمی در دوره خط امام (ره) استانی ویژه دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های استان فارس به سئوالات دانشجویان پاسخ داد و در مورد برکناری معاون سیاسی وزیر کشور اظهار داشت: در خصوص بخشنامه صادر شده، معاون سیاسی وقت اعلام کرد که برخی از متونش امکان سوء برداشت دارد و وزیر کشور دو بند آن را اصلاح کرد، اما برخی در کشور نسبت به کنارگذاشتن معاون سیاسی وزیر کشور پافشاری کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نگاه دولت این بود که معاون سیاسی خطایی انجام نداده که دیگر نباشد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه مجلس پافشاری کرد افزود: دولت در مورد قضیه معاون سیاسی وزیر کشور، با توجه به شرایط انتخابات پیش رو و اغتشاشات گذشته، وارد دعوا با مجلس نشد چرا که دولت همیشه به دنبال اینست تا با هم افزایی با سایر دستگاه‌ها پیش برود.
بهادری جهرمی اضافه کرد: دعوای جناح‌ها بایکدیگر، به مردم ضربه می‌زند از این رو باید برخی اوقات، برخی از خود گذشتگی‌ها اتفاق بیفتد.
وی در مورد اهمیت نقدینگی در کشور گفت: هدف گذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی سال گذشته ۳۰ درصد بود درحالی که ابتدای دولت ۴۳.۵ بوده است یعنی سرعت افزایش نقدینگی کاهش پیدا کرد.
دبیر هیئت دولت، با بیان اینکه هدف گذاری نرخ نقدینگی امسال ۲۵ درصد بوده و در حال حاضر ۲۷.۵ درصد است، ادامه داد: یکی از عوامل خلق پول، ایجاد نقدینگی، انواع فسادهای اقتصادی و فسادهای حوزه شبکه بانکی است که به همین دلیل در مورد سه موسسه پولی و اعتباری دارای بیشترین ناترازی و فعالیت ناسالم بانکی، تاکنون تصمیم گیری‌های لازم صورت گرفته و در دست اجرا هم هستند.
بهادری جهرمی که در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های استان فارس صحبت می‌کرد، افزود: تقریبا همه بانک‌های دولتی سودده شده‌اند و با نظارت‌های بانک مرکزی، زیان‌دهی برطرف شده، اما باز هم بانک‌هایمان آسیب‌های متعددی دارند.
وی با بیان اینکه دولت در خصوص ساخت ۴ میلیون مسکن کوتاهی نکرده است، گفت: حتما باید ۴ میلیون مسکن ساخته شود و در این راستا برنامه ریزی، هدف گذاری و تقسیم کار صورت گرفته است.
سخنگوی دولت یکی از دلایل بالابودن نرخ اجاره بهای مسکن، کم ساختن مسکن در سال‌های گذشته برشمرد و تصریح کرد: در سال ۹۲_۹۱ در کشور ما سالانه حدود ۸۵۰ هزار مسکن ساخته می‌شد و در ۸ سال گذشته نیز میانگین ۴۰۰ هزار مسکن ساخته نشد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه ۲.۵ برابر کردن میزان متوسط ساخت مسکن و تبدیل ۴۰۰ هزار به ۱ میلیون مسکن در سال هدف گذاری سختی است اضافه کرد: دولت تمام قد ایستاده و تلاش میکند تا این اتفاق مثبت بیفتد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1194514 برچسب‌ها وزیر کشورمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: وزیر کشور معاون سیاسی وزیر کشور بهادری جهرمی هدف گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۴۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آذری جهرمی: بسازیم، کلنگ نباشیم!
به گزارش «تابناک»، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با اشاره به هشدار برخی مسئولان برای مسدودسازی فعالیت دیوار و شیپور در صورت عدم همکاری برای مقابله با قیمت سازی‌ها نوشت:
برخی سوداگران با قیمت سازی جعلی در سکوهایی چون دیوار و شیپور، نسبت به ایجاد التهاب در بازار مسکن اقدام می کنند. این گزاره ای است که چند مدتی است در مصاحبه های متولیان سیاستگذاری مسکن و شهرسازی ایران به دفعات شنیده شده است.
آیا این گزاره صحت دارد؟ پاسخ احتمالا مثبت است اما با همان احتمال می شود گفت که این پدیده فراگیر نیست و بیشتر منطقه ای است.
اما راه حلی که سیاستگذار مسکن و شهرسازی ارائه میکند، عمدتا «کلنگی» است. بستن سکوها در صورت عدم همکاری، همکاری چیست؟ تخریب بازار به دست خود صاحبان سکو! یا فشار نابجا بر پلیس برای شناسایی عوامل سوداگری و دستگیری آنها و یافتن سلطان سوداگری مسکن! و در نهایت افزایش اصطکاک مردم با حکومت.
در این شرایط تناقض آلود چه باید کرد؟
دخالت کلنگی سیاستگذار با شعار حمایت از مردم و تعطیلی سکو؟ خب صاحبان سکو و فعالان تجاری در آن، مگر از مردم نیستند؟
شاید راه حل نگاهی به نحوه مدیریت در سایر بازارها باشد. در بازارهای مالی، این پیشامدها با ایجاد و نمایش مفهوم «عمق بازار» در کنار قیمت پیشنهادی، کنترل می شود. عمق بازار به ترید کننده درک بهتری از میزان عرضه و تقاضا در بازار مربوطه را می‌دهد.
سیاستگذار سازنده، بجای تخریب کلنگی پلتفرم‌ها، با استفاده از داده های ناشناس شده سامانه معاملات مسکن، متوسط نرخ هر متر مربع مسکن معامله شده در هر کوچه و معبر را با استفاده از زیرساخت سامانه GNAF در وزارت ارتباطات، شفاف سازی میکند و با ترکیب این اطلاعات با قیمت سازی برخی سوداگران در این سکوها، آنها را افشا میکند و به خریداران یا مستاجران درباره ساختگی بودن قیمتها هشدار می دهد. البته مراقب است تا با دست کاری نکردن قیمتها توسط خودش، اعتماد مردم را هم از بین نبرد.
طبیعی است که سیاستگذاری سازنده، نیازمند کار و تلاش مضاعف است اما در سیاستگذاری کلنگی، همان مصاحبه و دستور دادن و تظاهر به حمایت از حقوق مردم کفایت میکند.
بسازیم، کلنگ نباشیم!
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان